الرياض - مباشر: تعوّل المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاج وتصدير النفط لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.5% في عام 2026، مقارنة بــ4.6% وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في مقابلة مع قناة "الشرق".

وأوضح الإبراهيم أن افتراض نمو إنتاج النفط خلال الفترة المقبلة هو الأساس وراء رفع التوقعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على حجم وكميات الإنتاج لا على أسعار النفط.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته الإعلامية ريما نجار على هامش النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض.

وكان تحالف "أوبك+" قد أنهى في أغسطس الماضي عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، معلناً زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، ثم زيادة إضافية بنحو 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل.

وأسهم ذلك في قفزة بصادرات السعودية النفطية خلال سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 18 شهراً عند 6.42 مليون برميل يومياً، بزيادة تجاوزت 600 ألف برميل عن أغسطس.

وفي جلسة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الخميس، أعلن الإبراهيم رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 5.1%، مقارنة بــ4.4% في البيان التمهيدي لميزانية 2026، كما توقع أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.8% في 2025، معتبراً ذلك نمواً صحياً ومستداماً.

وأشار الوزير إلى أن وتيرة التنويع الاقتصادي في المملكة مستمرة، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية كانت تمثل 46% من الناتج المحلي الإجمالي قبل إطلاق رؤية 2030، ووصلت إلى 50% قبل عام ونصف، ثم ارتفعت إلى 56% حالياً.

وبيّن أن اعتماد القطاعات غير النفطية على قطاع النفط انخفض من 90% في عام 2015 إلى 68% بنهاية العام الماضي، مضيفاً أن "قطاعات مثل السياحة والترفيه أصبحت تنمو بغض النظر عن أداء النفط"، متوقعاً استمرار هذا النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الإبراهيم ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 50%، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف رفعها إلى 65% من خلال خلق بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة.

وعن أداء الاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الحالي، أوضح الوزير أن وتيرة التنويع الاقتصادي انعكست إيجاباً على نمو الاستهلاك والإنتاج الصناعي غير النفطي والصادرات غير النفطية؛ وهو ما يدعم استدامة النمو خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة صباح اليوم، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% خلال الربع الثالث من 2025، في أقوى أداء فصلي منذ الربع الأول من 2024، مدفوعاً بعودة ارتفاع الإنتاج النفطي بعد فترة من الخفض الطوعي؛ وهو ما يُتوقع أن ينعكس بشكل أكبر على ميزانية المملكة خلال الربع الأخير من العام.

وأضاف الإبراهيم أن القطاعات الأساسية الداعمة للنمو في الربع الثالث شملت الاستهلاك، والسياحة، والترفيه، والرياضة، والثقافة، إلى جانب الصناعة والقطاعات المرتبطة بها؛ ما عزز من مساهمة الناتج الصناعي غير النفطي مقارنة بـالأرباع السابقة.